به نقل از «ایسنا»

تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد/ میزان افزایش برابر نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۱۷۸۵

ایسنا/خراسان رضوی در جلسه امروز شورای شهر مشهد لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

امروز ۱۴ بهمن ماه، شصت‌وششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در تالار شهر برگزار شد و لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

براساس این لایحه در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل مربوطه مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) به شرح پیوست و با رعایت بندهای زیر تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱.تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته برای سال ۱۴۰۲ منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن تمامی مصوبات قبلی شورای شهر پیرامون عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات ‌وابسته لغو می‌شود.

۲.به استناد ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حداکثر نرخ رشد در سال ۱۴۰۲ برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۱ برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران مجاز است.

۳.هر یک از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری مکلف است خدمات به مجموعه شهرداری را به صورت رایگان ارایه کند.
 

در جریان بررسی بند ۲ ماده واحده حمید ضمیری،  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد پیشنهادی داد که این پیشنهاد به تصویب نرسید. براساس این پبشنهاد به استناد بند ۸ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رشد عوارض سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری حداکثر تا سقف تورم اعلامی مرکز آمار ایران مجاز است.
 

وی در خصوص این پیشنهاد اظهار کرد: در ماده ۲ مطرح شده در ذیل ماده واحده بیان شده که تمام عوارضات نباید به طور میانگین بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند اما در این پیشنهاد این موضوع صرفا برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۲ است؛ به طور مثال عنوان صنوف و مشاغل در سال ۱۴۰۱، عوارض کسب و پیشه بوده اما برای سال ۱۴۰۲ عوارض شغلی مطرح شده که اگر این پیشنهاد را تصویب نکنیم افزایش از نرخ تورم بیشتر می‌شود و در برخی موارد چند صد درصد افزایش خواهد داشت.
 

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، نائیب رئیس شورای شهر مشهد گفت: قانون اجازه افزایش بیش از ۴۰ درصد را به ما نمی‌دهد و نمی‌توانیم بیش از ۴۰ درصد تصویب کنیم.
 

محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری و دولت در قانون جدید این بود که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی کاهش پیدا کند؛ بنابراین باید از عوارض زیربنایی به سمت عوارض پایدارتر و با گستردگی بیشتر برویم. تعداد زیادی از عوارض برای سال آینده از بین رفته و در قانون بنا شد که حداکثر رشد عوارض محلی به میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باشد.
 

حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: سال گذشته عوارض پروانه‌ها را ۴۰ درصد افزایش دادیم که مشکلاتی را ایجاد کرد؛ بنابراین نباید از حداکثر سقف نرخ تورمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بیشتر باشد.
 

ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: دغدغه تمام اعضای شورا این بوده که افزایش از حد معقولی بیشتر نباشد و حدود ۴۰ درصد باشد اما در بسیاری از موارد حتی کمتر هم بوده است. در بخش‌هایی که افزایش بیش از ۴۰ درصد بوده، مربوط به نرخ‌هایی بوده که مثلا از ۲۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان یا از ۲۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است. تمام این موارد با دقت بررسی شده و در مواردی که افزایش به مردم فشار وارد نمی‌کرده آن را پذیرفتیم.
 

در ادامه عوارض صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسید. عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مسکونی، غیر مسکونی، بالکن و پیش‌آمدگی، مستحدثات واقع در محوطه املاک طبق طرح توسعه شهری، مصوبات کمیسیون ماده ۵ و امور زیربنایی، حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات برای املاک واقع در محدوده و حریم شهر براساس جدول محاسبه و دریافت می‌شود.
 

حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد گفت: قرار بود شهرداری گزارشات خود را یک ماه قبل به شورا بدهد اما ۲ روز قبل ارائه کرده آیا کار کارشناسی انجام شده است؟ وقتی کار کارشناسی نشود این اتفاقات می‌افتد. نباید حق مردم ضایع شود.
 

محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در ‌پاسخ به کریمدادی عنوان کرد: ما زمان زیادی برای این موضوع نداشتیم، زیرا زمان ابلاغ عناوین دیر بود. این زمان محدود ممکن است در مواردی نواقصی ایجاد کند اما در کلیت اتفاق خوبی افتاده است.
 

وی در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: عوارض در حوزه‌های کم‌برخوردار حداکثر ۱۵ درصد و در حوزه‌های برخوردار به صورت میانگین ۳۰ درصد است.
 

سال آینده در کنار این موضوع میزان درخواست نیز مهم است. رقم بالا به معنای تحقق بودجه نخواهد بود، بلکه باید تقاضا را نیز ایجاد کنیم.
 

حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد تصریح کرد: تاکید همه اعضای شورای شهر این بود که عوارض براساس میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یعنی ۴۰ درصد باشد. اینکه بیان می‌شود میزان افزایش تا ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ درصد می‌رسد، اینگونه نیست. ما به دنبال این هستیم کمترین فشار به مردم وارد شود و همچنین بتوانیم شهر را نیز اداره کنیم. میانگین عوارض از نرخ تورم بیشتر و مازاد بر آن نیست، شاید شهروندان تصور کنند عوارض سال بعد به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند که این درست نیست.
 

حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در این راستا خاطرنشان کرد: مدام بیان می‌کنند که عوارض نباید از نرخ تورم بیشتر باشد اما عوارض صنفی چند صد درصد افزایش پیدا می‌کند.
 

پس از اختلاف نظرهایی که بین اعضای شورا رخ داد، رئیس شورا ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد تا اعضا به اجماع برسند که پس از گذشت ۳۰ دقیقه اعضا به جلسه بازگشتند که پس از آن تبصره پیشنهادی حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. براساس این پیشنهاد با استناد به ماده ۸ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میانگین رشد عوارض شهر در سال ۱۴۰۲ حداکثر برابر نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران است.
 

در ادامه عوارض تمدید پروانه ساختمانی تصویب شد. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه احداث ساختمان به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می‌شود. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم ۳ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان ۲ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ افزایش می‌یابد تا به ۲۰ درصد عوارض صدور بالغ شود.
 

پس از آن عوارض تجدید پروانه ساختمانی به تصویب رسید. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح‌های توسعه شهری تغییر کرده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفا در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می‌شود. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می‌شود. در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفا عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می‌شود.
 

در ادامه عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی تصویب شد. به منظور تامین بخشی از هزینه‌های توسعه و تجهیزات آتش‌نشانی، در درخواست‌های گروه پروانه ساختمانی، درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش‌نشانی برای گروه الف و ب ساختمانی ۲ درصد و گروه ج و د ساختمانی ۴ درصد محاسبه و دریافت می‌شود.
 

فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای شهر مشهد گفت: ما در شهرداری درآمدهایی داریم که همه مربوط به عوارض نیست، بلکه شامل مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز می‌شود که بیش از ۲۰ هزار میلیارد است. چرا تمام درآمدها را از عوارض حساب می‌کنیم. ما درآمد شهرداری را در بودجه سال بعد افزایش ندادیم تا بر عوارض تاثیر نگذارد. ما پول داریم، شهر بی‌پولی نیستیم. ما در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و در سایر موارد از جمله مطالبات از دستگاه‌های دولتی ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد داریم، ۱۶ میلیارد از ۵.۵ میلیون بشکه نفت که در سفر رییس جمهور تصویب شد نیز وجود دارد. چرا فقط روی عوارض کار می‌کنیم؟ شهرداری روی این درآمدها نیز تاکید کند.
 

حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد تصریح کرد: امسال اولین سالی است که عوارض آتش‌نشانی را به صدور پروانه ساختمانی اضافه کردیم. علاوه بر آن عوارض آموزش‌وپرورش، ترافیک و خطوط ریلی نیز به پروانه‌ها اضافه می‌شود. از یک طرف پروانه‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش دادیم و از طرف دیگر موارد دیگری نیز افزایش یافته است. ماشین‌آلات در حوزه آتش‌نشانی بسیار گران است اما نباید به مردم فشار بیاوریم.

 

محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بیان کرد: از سال آینده بهای خدمات آتش‌نشانی حذف و به عوارض صدور پروانه ساختمانی اضافه خواهد شد. ما در زمینه بهای خدمات از ۷۵۰ هزار پلاک تقریبا ۴۰ میلیارد تومان وصول کردیم. عوارضی که سال بعد پیشنهاد داریم کاهشی است نه افزایشی.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد شهرداری مشهد استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی شهرستانها دهه فجر استانی سیاسی افتتاح پروژه در دهه فجر استانی ورزشی منطقه مازندران استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی شهرستانها دهه فجر پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد عوارض صدور پروانه ساختمانی پروانه ساختمانی شرکت ها و موسسات مرکز آمار ایران شهرداری مشهد نرخ تورم اعلامی شورای شهر مشهد تصویب رسید رئیس کمیسیون درصد افزایش سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سازمان ها آتش نشانی عوارض سال برای سال تصویب شد ۴۰ درصد ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۱۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار مرگ مردان ۱۱.۲ درصد بیشتر از زنان

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵/۶ درصد و زنان ۴۴/۴ درصد از ثبت فوت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶/۶ درصد برای مردان و ۴۳/۴ درصد برای زنان بوده است.

همچنین آمارهای ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت‌شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌اند. به عبارتی، تعداد مردان فوت‌شده ۱۱.۲ درصد بیشتر از زنان است.

بر اساس این گزارش، سال گذشته ۴۴۲ هزار و ۲۱۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با ۴۱۸ هزار و ۷۴۱ رویداد فوت ثبت‌شده ۵/۶ درصد افزایش داشته است.

 منبع: مهر